مجلس الشعب يدرس فرض ضريبة جديدة

ضريبة الشقق المغلقة !!!

حسين ابو بكر عبد الظاهر
Odoo CMS- Sample image floating

الضريبة الجديدة التي يناقشها البرلمان هي ضريبة تفرض فقط على الشقق المغلقة , أي أنه لو كانت تلك الشقة مؤجرة أو مشغولة من مالكها فإنه لا تفرض عليها تلك الضريبة مع العلم أنه هناك ضرائب أخرى تفرض عليها  , وفي السطور التالية سنتناول أهم المعلومات عن خلفيات القانون .

  • القانون سيؤثر سلبا على تسويق شقق العاصمة الادارية مما سيضر بمصلحة الحكومة والتي تعد أحد أكبر المستثمرين هناك , مالم يتم استثنائها من تطبيق القانون .

  • لجنة الاسكان بالبرلمان تتناول الان دراسة فرض تلك الضريبة في ظل مطالبة بعض الاعضاء ان تكون الضريبة نسبة من القيمة الايجارية للشقة المغلقة .

  • هناك اعضاء في البرلمان يعارضون القانون لأنه سيكون غير دستوري .

  • الهدف المعلن هو مساعدة الشباب على ايجاد شقق للايجار بسعر منخفض لما سيحقق القانون من كثرة المعروض حيث ان القانون سيلزم الملاك بإيجار الشقق حتى لا يتم تحصيل الضريبة . 

  • هناك اكثر من 10 ملايين شقة مغلقة في مصر يستهدفها القانون .

  • قد يفرض القانون على اصحاب الوحدات الغير مجهزة للسكن بالاقتراض من أجل تشطيبها !!!

  • القانون يوقع أيضا عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد اقصى.

  • استبعاد الوحدات السكنية المملوكة للعاملين المقيمين بالخارج من هذه الضرائب ماعدا الوحدات التجارية


أكد النائب عبد المنعم العلميى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز فرض رسوم ضريبة الا بقانون، كما لا يجوز فرض ضريبة على الوحدات التى لا تدر دخلا، وهذا يعنى ان هناك شبهة عدم دستورية تلاحق هذه التعديلات فى حال خروجها للنور .

نقلا عن اليوم السابع