ضرورة اجراء التنازل

في ظل امكانية الغاء التوكيل

حسين ابو بكر عبد الظاهر
Odoo CMS- Sample image floating

ليس بالجديد التذكير بضرورة اجراء التنازل عن العقارات المشتراه في المدن الجديده حيث أنه يعد سند ملكيه لا غنى عنه , يجب تذكرة المتعاملين بالسوق بأن التوكيل ليس سند ملكية حتى لو كان بالبيع بالنفس والغير وكان مكتوبا فيه لا يلغي الا بحضور الطرفين , واحب أن اذكر المتعاملين في السوق العقاري بالحكم المُقيد برقم الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونيو 2014 بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، قالت فيه: «جواز إلغاء التوكيل بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين، كما أن التوكيل الخاص بالبيع للنفس أو للغير يدور وجودا وعدما مع عقد البيع ويجوز إلغاؤه إذا لم يكتمل البيع»

ومن هنا نجد أن الأصل هو العقد المبرم بين الطرفين ولا يمكن الاكتفاء به الا بعد اتمام اجراءات التنازل في جهاز المدينة , طبعا سيحصل جهاز المدينة او هيئة المجتمعات العمرانية على رسوم تنازل كما أنه لن يتم الموافقة على الاستمرار في اجراءات التنازل قبل دفع ضريبة التصرفات العقارية على العقار المبيع , وهذا هو سبب تجنب المتعاملين عن اجراء التنازل لكنه مهما كانت تكاليف التنازل فإنه اصبح ضرورة لا غنى عنها لما نشاهده اليوم من فوضى في سوق العقارات , وفي اتجاه اخر حتى لوكنت أنت البائع أعتقد أنه يجب أن تكون مصرا على ان يقوم المشتري باجراءات التنازل حتى لا يظل العقار بإسمك وبالتالي ستكون أي تبعات قانونية تنتج عن استخدام العقار ستكون عليك وقد تصل الى احكام بالسجن سواء كان العقار ارض او مبنى او اي نوع اخر من العقارات .

يمكنك مشاهدة الفيديو التالي

https://youtu.be/UcZtVW-cDRc